مقترح تطويري بشأن معالجة النزاعات القانونية وحفظ حقوق التجار

الموضوع: مقترح تطويري بشأن معالجة النزاعات القانونية وحفظ حقوق التجار

السادة / إدارة منصة سلة المحترمين،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

بناءً على حرصنا المشترك لتطوير بيئة التجارة الإلكترونية وحفظ حقوق التجار، أتقدم إليكم بهذا المقترح التطويري المتعلق بتسهيل الإجراءات القانونية لفض النزاعات التجارية لدى الجهات المختصة (وزارة العدل).

وصف التحدي (المشكلة):

في حال حدوث نزاع تجاري أو مالي مع طرف آخر (سواءً كان عميلاً، أو صاحب متجر إلكتروني آخر)، يواجه التاجر عقبة إجرائية عند الرغبة في رفع دعوى قضائية عبر منصة (ناجز) أو منصة (تراضي) التابعة لوزارة العدل. حيث تتطلب الأنظمة لاستكمال قيد الدعوى توافر بيانات دقيقة للمدعى عليه كالتالي:

إذا كان المدعى عليه يعمل بموجب (وثيقة عمل حر): يُشترط النظام توفير (رقم الهوية الوطنية).

إذا كان المدعى عليه يعمل بموجب (سجل تجاري): يُشترط النظام توفير (الرقم الموحد للمنشأة) الذي يبدأ بالرقم 7.

وفي كثير من الأحيان، لا يتوفر لدى التاجر المتضرر سوى الاسم الرباعي المربوط بوثيقة العمل الحر، أو رقم السجل التجاري العادي للخصم، مما يحول دون قدرته على تقييد الدعوى قضائياً وحفظ حقه.

تفاصيل المقترح:

نأمل منكم دراسة إمكانية تفعيل إحدى الحلول التالية ضمن منصة سلة لحماية حقوق التجار:

الإفصاح القانوني المشروط: توفير آلية رسمية تتيح للتاجر المتضرر طلب الحصول على البيانات الأساسية اللازمة للتقاضي (رقم الهوية الوطنية لأصحاب العمل الحر، أو الرقم الموحد للمنشآت) للطرف الآخر في حال وجود إثبات لنزاع مالي أو قانوني، وذلك وفقاً لسياسات الخصوصية ونظام حماية البيانات الشخصية.

التوثيق الإلزامي وإظهار البيانات الأساسية: تعزيز ربط الحسابات بالنفاذ الوطني الموحد، وتضمين "الرقم الموحد" للمنشآت التجارية ضمن بيانات المتجر المعروضة أو في فاتورة الشراء الأساسية، لتسهيل الرجوع إليها عند الحاجة.

دليل إرشادي قانوني للتجار: إضافة مادة إرشادية في مركز المساعدة توضح للتاجر الإجراء القانوني السليم لرفع الدعوى، مثل طريقة استخراج "الرقم الموحد" للمنشأة من خلال رقم السجل التجاري عبر قنوات وزارة التجارة، وكيفية التعامل مع النزاعات الموجهة لأصحاب وثائق العمل الحر.

الفوائد المرجوة:

حفظ حقوق التجار وحمايتهم من التلاعب أو التعثر المالي.

رفع مستوى الموثوقية والأمان في العمليات التجارية التي تتم عبر المنصة.

التوافق التام مع أهداف نظام التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية لضمان حقوق كافة الأطراف.

شاكرين لكم سعيكم الدائم للارتقاء بقطاع التجارة الإلكترونية، ولكم وافر التحية والتقدير.