الحماية من الاحتيال - خصوصا في البطاقات الرقمية

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،

كلام في محلّه أخي الكريم، وجزاك الله خيراً على طرحه — نحن كتّجار بطاقات رقمية نعيش هذا الوجع يومياً، وما ذكرته عن التقسيط هو وجه واحد من الظاهرة فقط.

أضيف من تجربتنا القريبة جداً: نفس أسلوب النصب يتكرّر بأشكال أخرى غير تابي وتمارا —

الحوالة البنكية: المحتال يرفع صورة إيصال مزوّرة، والتاجر — بحسن نية وبسبب سرعة التسليم — يُنفّذ الطلب خلال دقائق قبل أن يصل المبلغ فعلاً، والصورة هي أسهل ما يُزوَّر.

البطاقات الأجنبية: حسابات تُفتح قبل الطلب بثوانٍ، ببريد من نطاقات مؤقتة، ومنها من يبدأ بمبالغ صغيرة ثم يقفز لمبالغ كبيرة (اختبار بطاقات). عندنا مرّت ستّ عشرة محاولة في يوم واحد بهذا الشكل.

ولأن البضاعة كود يُسلَّم بثوانٍ ولا يُسترجع، فالفارق بين طلب سليم وآخر مشبوه يُقاس بالثواني — وبعدها البضاعة خرجت.

ولذلك، إضافةً لنقاطك الممتازة، أقترح ما يخصّ طبقة الدفع والطلب نفسها ليشمل الحل كل الوسائل لا التقسيط وحده:

• حالة وسيطة «بانتظار تأكيد الدفع» تُجمّد التسليم — لا يُسلَّم الكود إلا بعد تأكيد وصول المبلغ فعلياً (لا صورة إيصال)، مع سقف مبلغ يحدّده التاجر.

• تنبيه تلقائي على النمط المشبوه: حساب جديد + طلبات متسارعة على أصناف عالية القيمة + تعارض في بيانات الحساب (بلد مسجّل يخالف مفتاح الجوال أو رمز الدولة). حقل «تنبيه مشبوه» موجود اليوم لكنه يبقى فارغاً حتى في الأنماط الواضحة.

• قائمة نطاقات بريد مؤقّت محدّثة على مستوى المنصّة، يفعّلها التاجر باختياره.

• خيار تأخير أول طلب من حساب جديد بمدة قصيرة يحدّدها التاجر، تكفي لمراجعته.

والأهم أن تكون هذه كلها خيارات يضبطها التاجر لا قرارات تلقائية — فالقرار يبقى لنا، والمنصّة تعطينا الأدوات فقط.

أيّدك تماماً في فكرة النظام المشترك بين سلة وشركات التقسيط لحظر الأرقام المُبلَّغ عنها، وفي نشر الوعي بأن مشاركة العميل لبياناته تحمّله المسؤولية الكاملة — هاتان النقطتان تحديداً لو طُبّقتا لأغلقتا نصف الباب.

بارك الله فيك على طرح الموضوع، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ووفّق الله سلة لما فيه حماية التجّار والعملاء معاً.